سامانه همایش های دانشگاه شمال

صفحه اصلی / دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت های اجتماعی

نقش دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای ناظر در حمایت از حقوق عامه

نویسندگان :

فرشاد دانش بخش¹ مرضیه جمالی²

1- دانشگاه آزاد نجف آباد 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

کلمات کلیدی :

حقوق عمومی،حقوق عامه،دیوان عدالت اداری،نظارت

چکیده :

حقوق عامه به عنوان مجموعه‌ای از منافع عمومی جامعه شامل بیت‌المال، محیط زیست، حقوق شهروندی و نظم اجتماعی، از اصول بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه اصول ۳، ۳۰، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی استوار می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تخصصی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اجرایی و همکاری آن با سایر نهادهای ناظر نظیر سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل، دیوان محاسبات، شورای نگهبان و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صیانت از حقوق عامه است. این مطالعه با هدف شناسایی نقاط قوت، آسیب‌های ساختاری و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت کارایی این شبکه نظارتی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی بوده و از تحلیل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، اسناد قانونی، دستورالعمل نظارت بر حقوق عامه (مصوب ۱۳۹۷) و گزارش‌های نهادهای ناظر استفاده شده است. داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی رویه قضایی جمع‌آوری و با روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهد دیوان عدالت اداری از طریق ابطال مقررات خلاف قانون و شرع و رسیدگی به دعاوی عمومی، نقش محوری در احیای حقوق رفاهی، برابری و جلوگیری از تبعیض ایفا می‌کند. با این حال، تفسیر محدود مفهوم «ذی‌نفع»، عدم اجرای به‌موقع آراء، ناهماهنگی نهادی و محدودیت صلاحیت بر نهادهای شبه‌قضایی، از مهم‌ترین موانع هستند. نهادهای همکار نیز با نظارت استثنایی، تعقیب کیفری و کنترل مالی، مکمل دیوان عمل می‌کنند، اما فقدان مدل همکاری یکپارچه، اثربخشی را کاهش می‌دهد. در نتیجه‌گیری، پیشنهاد می‌شود با اصلاح قوانین دیوان (جایگزینی «نفع کافی» به جای «نفع شخصی مستقیم»)، گسترش صلاحیت استانی، آموزش قضات و شهروندان، و تدوین دستورالعمل‌های مشترک بین‌نهادی، از رویکرد واکنشی به پیشگیرانه گذار شود. تحقق این اصلاحات، دیوان و شبکه ناظران را به نگهبانان واقعی حقوق عامه تبدیل خواهد کرد و اعتماد عمومی به نظام قضایی را تقویت می‌نماید.