سامانه همایش های دانشگاه شمال

صفحه اصلی / دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت های اجتماعی

بازتعریف حکمرانی نظام سلامت عمومی در ایران: مبتنی بر تعهدات دولت و حقوق شهروندی

نویسندگان :

محمدامین گرجی فر¹ امیرحسین گرجی فر²

1- دانشگاه شمال 2- دانشگاه شمال

کلمات کلیدی :

حکمرانی سلامت،حقوق شهروندی،تعهدات دولت،سلامت عمومی،پاسخگویی،عدالت در سلامت

چکیده :

اهداف:نظام سلامت عمومی در ایران علی‌رغم چارچوب حقوقی مترقی، با شکافی عمیق میان تعهدات قانونی دولت و حقوق شهروندی تجربه شده توسط مردم مواجه است. این شکاف در شاخص‌هایی نظیر پاسخگویی، شفافیت و عدالت مشهود بوده و کارایی کلان نظام را تهدید می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه یک الگوی مفهومی-کاربردی برای «همسوسازی» این دو وجه از طریق بازتعریف حکمرانی سلامت است تا زمینه‌ای برای ارتقاء اعتماد عمومی و تحقق مؤثر «حق بر سلامت» فراهم آید. روش مطالعه:این پژوهش از نوع توسعه‌ای-کاربردی است و با روش تحلیلی-اسنادی (Documentary-Analytical) انجام شده است. جامعه اسنادی شامل قوانین بالادستی ایران (قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت، منشور حقوق شهروندی)، گزارش‌های راهبردی سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization) و مقالات علمی معتبر نمایه شده در پایگاه‌های Scopus، PubMed و SID در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ بوده است. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و سنتز مفهومی (Conceptual Synthesis) تحلیل و الگوی نهایی استخراج گردید. یافته‌ها:یافته اصلی پژوهش، «الگوی حکمرانی مبتنی بر همسوسازی» است که بر پنج بُعد بهم‌پیوسته استوار است: ۱) پاسخگویی، از طریق ایجاد سازوکارهای نهادینه‌شده مطالبه‌گری شهروندان؛ ۲) شفافیت، با الزام دولت به انتشار فعال و استاندارد داده‌های عملکردی و مالی؛ ۳) مشارکت، از طریق نهادینه‌سازی شوراهای شهروندی سلامت با اختیارات مشخص؛ ۴)عدالت، با استقرار نظام پایش مستمر نابرابری‌ها و سیاست‌گذاری مبتنی بر آن؛ و ۵)کارایی، از طریق بهینه‌سازی تخصیص منابع بر اساس ارزیابی فناوری‌های سلامت (HTA) و مشارکت عمومی. نتیجه‌گیری:اجرای الگوی پیشنهادی می‌تواند حکمرانی سلامت را از یک رویکرد سنتی، دولت‌محور و متمرکز به یک نظام مدرن، شهروندمحور و پاسخگو متحول سازد. این الگو با تمرکز بر ایجاد سازوکارهای عملیاتی و تعاملی، ظرفیت لازم برای پر کردن شکاف میان سیاست‌ها و عملکرد را فراهم می‌آورد. پیاده‌سازی این مدل، نه تنها به تحقق مؤثرتر حقوق شهروندی در حوزه سلامت منجر می‌شود، بلکه می‌تواند از طریق افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، پایداری بلندمدت نظام سلامت را نیز تضمین نماید.