سامانه همایش های دانشگاه شمال

صفحه اصلی / دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت های اجتماعی

چالش های حمایت از آسیب دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران

نویسندگان :

علی آقای رشتی¹ سعید هادی²

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران

کلمات کلیدی :

سایبر،حملات سایبری،حقوق کیفری ایران

چکیده :

چکیده فضای سایبر همچون فضای حقیقی، محیطی برای ارتکاب جرایم بزهکاران فراهم می سازد و این بزهکاران کنشگران دیگر در این فضا را مورد سوءاستفاده قرار می دهند.تروریسم فضای سایبری به یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی، به خصوص نظام های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری های نوین روی آورده که در سال های اخیر استفاده از اینگونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت ها گسترش یافته و به دلیل خصیصه پنهان ماندن هویت بزهکاران، اینگونه از تروریسم مورد توجه اشخاص و دولت ها قرار گرفته است. در این راستا، این نوشتار به دبنال پاسخ به این سوال است که آسیب دیدگان تروریسم فضای سایبر در نظام حقوقی ایران چه وضعیتی دارند؟ و چالش های حمایت از این آسیب دیدگان در حقوق کیفری ایران چیست؟ برای پاسخ به این سوال، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است؛ ماهیت فرامرزی این جرم باعث شده تا از حیث مقابله با جرم سایبری و حمایت از آسیب دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثری از سوی سازمان ها صورت نگیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سراسر جهان، لزوم توجه به آسیب دیدگان تروریسم سایبری و حمایت از آنان در حقوق موضوعه دیده می شود. در راستای حمایت از آسیب دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچ گونه مقرره خاصی مطرح نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبین جرایم سایبری تنها حمایت های کیفری برای آسیب دیدگان سایبری اتخاذ گردیده و دیگر نیازهای آسیب دیدگان بدون جبران باقی مانده است. مهم ترین ابزارهایی که برای مبارزه با جرایم نوین در برار حقوق جزا و کیفری وجود دارد. راهکارهایی مانند جرم انگاری، ایجاد و توسعه مسئولیت کیفری، استفاده از راهکارهای نوین حل اختلاف و مجازات های نوین و .. است، در رابطه با مسئولیت کیفری در جرایم سایبری قانونگذار ایران اقدام به توسیع و گسترش مسئولیت کیفری در برابر اشخاص حقوقی نموده است. تا پیش از تصویب قانون فوق الذکر بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران چندان مطرح نشده بود و قانون جرایم رایانه ای نخستین بار این موضوع یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داده است، بسیاری اس جرایم رایانه ای معمولا توسط اشخاص حقوقی واقع می شوند و این اقدام قانونگذار ایران در رابطه با ایجاد مسئولیت کیفری برای این اشخاص امری کاملا طبیعی بوده و در واقع استفاده از ابزار گسترش مسئولیت کیفری برای مبارزه با جرایم جدید می باشد.