سامانه همایش های دانشگاه شمال

صفحه اصلی / دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت بین‌المللی دولت در نقض قراردادهای انفال با شرکت‌های خارجی

نویسندگان :

محمد حسین ردائی¹ محمد الهی²

1- دانشگاه رجاء 2- دانشگاه رجاء

کلمات کلیدی :

انفال،مسئولیت بین‌المللی دولت،قراردادهای تجاری،سرمایه‌گذاری خارجی،فسخ یک‌جانبه،وفای به عهد

چکیده :

هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی مسئولیت دولت در صورت نقض قراردادهای مربوط به انفال با شرکت‌های خارجی است. در نظام حقوقی ایران، انفال از جمله اموال عمومی و تحت حاکمیت دولت اسلامی محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن معمولاً از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص داخلی و شرکت‌های خارجی انجام می‌گیرد. با این حال، دولت گاه به استناد مصلحت عمومی یا تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، اقدام به فسخ یا تغییر یک‌جانبه مفاد این قراردادها می‌کند؛ امری که می‌تواند به نقض تعهدات بین‌المللی دولت بینجامد و مسئولیت بین‌المللی آن را در پی داشته باشد. نوآوری این پژوهش در آن است که برای نخستین‌بار، مسئولیت دولت ایران در نقض قراردادهای انفال از منظر حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و رویه داوری‌های بین‌المللی بررسی می‌شود. این تحقیق با روش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. برای تبیین مبانی نظری، از قوانین داخلی، اسناد بین‌المللی مرتبط با سرمایه‌گذاری، آراء داوری بین‌المللی از جمله پرونده‌های مطرح در مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و متون فقهی مربوط به حدود اختیارات دولت در بهره‌برداری از انفال استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت، هرچند در بهره‌برداری از انفال از اختیارات حاکمیتی برخوردار است، اما در روابط بین‌المللی موظف است اصول بنیادینی همچون وفای به عهد اعتماد مشروع سرمایه‌گذاران و اصل ثبات قراردادها را رعایت نماید. نقض این اصول، در صورت نبود توجیه قانونی یا جبران خسارت عادلانه، می‌تواند از دیدگاه حقوق بین‌الملل مصداق مسئولیت بین‌المللی تلقی گردد. بر اساس نتایج پژوهش، لازم است قانون‌گذار با شفاف‌سازی حدود اختیارات حاکمیتی و پیش‌بینی سازوکارهای مؤثر جبران خسارت، از یک سو منافع عمومی را حفظ کند و از سوی دیگر، اعتماد و امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی را تقویت نماید. چنین رویکردی می‌تواند ضمن جلوگیری از بروز اختلافات بین‌المللی، زمینه تعامل پایدار میان دولت و بخش خصوصی خارجی را فراهم آورد.