سامانه همایش های دانشگاه شمال

صفحه اصلی / دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت های اجتماعی

از زیان خصوصی تا آسیب عمومی : بازخوانی مسئولیت مدنی شرکت‌ها در پرتو حقوق عامه

نویسندگان :

سجاد حاجبی خانیکی¹ هما خرمی²

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه 2- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

کلمات کلیدی :

تقصیر سازمانی،مسپولیت مدنی مدیران،حقوق عامه،اتلاف و تسبیب،حاکمیت شرکتی،جبران خسارت

چکیده :

چکیده گسترش نقش شرکت‌ها در اقتصادِ شبکه‌ای، صنایع پرریسک و بازارهای انبوه، الگوی کلاسیک مسئولیت مدنی را که در سنت حقوقی ما غالباً برای زیان خصوصی و رابطه‌ی مستقیم زیان‌دیده و زیان‌زننده طراحی شده بود، در برابر واقعیتی پیچیده‌تر قرار داده است: آسیب عمومی. آسیب عمومی در این مقاله ناظر به زیان‌هایی است که علاوه بر صدمه به افراد معین، به‌طور گسترده یا ساختاری امنیت، سلامت، محیط زیست، رقابت سالم، اعتماد عمومی و حقوق مصرف‌کننده را مخدوش می‌سازد و از حیث دامنه، استمرار و دشواریِ انتساب، به سادگی در قالب‌های سنتیِ ضرر و سببیت نمی‌گنجد. از همین رو، پرسش مرکزی آن است که آیا نظام مسئولیت مدنی موجود، با تکیه بر قواعد عام اتلاف و تسبیب و با پشتوانه قانون مسئولیت مدنی، ظرفیت کافی برای پاسخ‌دهی به آسیب‌های عمومیِ ناشی از فعالیت‌های شرکتی دارد یا آنکه باید بر مبنای حقوق عامه، بازخوانی مفهومی و بازتنظیم نهادی صورت گیرد. مبنای اساسی این بازخوانی، نخست در منظومه حقوق اساسی و عمومی قابل ردیابی است. قاعده منع اضرار به غیر در سطح بنیادین، هم در منطق حقوقی و هم در نظام تقنینی ما حضور دارد؛ چنان‌که مطابق اصل چهلم قانون اساسی، اعمال حق تا جایی معتبر است که موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی نشود و اصل پنجاهم نیز با رویکردی پیشرو، حفاظت از محیط زیست را تکلیف عمومی و ممنوعیت فعالیت‌های مخرب را اعلام می‌کند. علاوه بر این، وظیفه‌ی حاکمیتی در صیانت از حقوق عامه در ساختار قضایی نیز انعکاس یافته و از جمله در اصل یکصد و پنجاه و ششم، نقش قوه قضاییه در احیای حقوق عامه و گسترش عدالت مورد تصریح قرار گرفته است. این اصل‌ها، به‌صورت ضمنی اما قدرتمند، مبنای تفسیر موسّع از مسئولیت مدنی شرکت‌ها را در برابر آسیب‌های عمومی فراهم می‌کنند: یعنی هنگامی که فعالیت اقتصادی یک شرکت، اثرات بیرونی گسترده تولید می‌کند، صرف اتکاء به آزادی کسب‌وکار یا استقلال شخصیت حقوقی، نمی‌تواند حصاری در برابر مطالبه‌ی پاسخگویی باشد. در سطح قوانین عادی، قانون مسئولیت مدنی با محوریت اصل جبران خسارت، به‌ویژه در ماده‌ی 1 که هرکس را در صورت ایراد ضرر عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی یا نقض حق، مسئول جبران می‌شناسد، ظرفیت مهمی برای انتساب مسئولیت به اشخاص حقوقی دارد. با این حال، چالش اصلی در آسیب‌های عمومی، نه اصل قابلیت مسئولیت، بلکه گستره ضرر، معیار تقصیر، و پیچیدگی سببیت است. بر این اساس مقاله استدلال می‌کند که باید به سوی پذیرش نظریه‌ای منسجم از تقصیر سازمانی حرکت کرد؛ تقصیری که در آن، ناکارآمدی نظام کنترل داخلی، فقدان مدیریت ریسک، پنهان‌کاری یا افشای ناقص، و طراحی نادرست فرایندها، جایگزین نگاه سنتیِ صرفاً فردمحور به تقصیر می‌شود. این رویکرد، از حیث منطقی با مفهوم نوین حاکمیت شرکتی همسو است و می‌تواند حلقه‌ی اتصال حقوق خصوصی و حقوق عمومی در محافظت از حقوق عامه باشد. پشتوانه فقهی این توسعه تفسیری نیز قابل اعتناست. قواعدی چون لاضرر و لاضرار، اتلاف و تسبیب، و نیز قاعده غرور در موارد فریب بازار و مصرف‌کننده، ظرفیت آن را دارند که مسئولیت شرکت را حتی در وضعیت‌هایی که زیان‌دیدگان متعدد و پراکنده‌اند، توجیه کنند. بر مبنای این قواعد، هرگاه فعالیت شرکتی سبب ایجاد خطر یا تحقق زیان گردد، اصل بر ضمان است و تغییر مقیاس فعالیت از فردی به سازمانی، نباید موجب تضعیف حق جبران شود؛ بلکه برعکس، به دلیل شدت خطر اجتماعی و امکان برون‌سپاری مسئولیت در ساختارهای پیچیده، ضرورتِ اتخاذ معیارهای سخت‌گیرانه‌تر مراقبت روشن‌تر می‌شود. در تراز حقوق بشر نیز تحول معنا‌دار است. حقوق بنیادینی مانند حق بر سلامت و حق بر محیط زیست سالم (یا دست‌کم حق بر شرایط زیست انسانیِ سالم در خوانش‌های نوین)، در اسناد بین‌المللی و رویه‌های تفسیری، شرکت‌ها را به عنوان بازیگران مؤثر در تحقق یا نقض این حقوق برجسته می‌سازند. افزون بر این، چارچوب‌های نرم‌حقوقی مانند اصول راهنمای سازمان ملل درباره کسب‌وکار و حقوق بشر بر سه‌گانه‌ی «وظیفه دولت در حمایت»، «مسئولیت شرکت در احترام»، و «حق دسترسی به جبران» تأکید می‌کند؛ تأکیدی که با منطق مقاله در ضرورت تقویت سازوکارهای جبران خسارت جمعی و پیشگیرانه هم‌آواست. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حقوق عامه در حوزه مسئولیت مدنی شرکت‌ها، سه کارکرد سامان‌دهنده دارد: (1) توسعه مفهوم ضرر از زیان صرفاً شخصی به آسیب‌های جمعی، دیرپا و ساختاری؛ (2) ارتقای معیار تقصیر از خطای فردی به قصورهای سازمانی و نهادی؛ و (3) تکمیل الگوهای جبران با رویکردهای ترمیمی و پیشگیرانه، از جمله امکان طراحی صندوق‌های جبرانی، دستورهای قضایی برای توقف فعالیت زیان‌بار، و سازوکارهای نمایندگی منافع عمومی در فرآیند مطالبه خسارت. بر این اساس، مقاله نتیجه می‌گیرد که بازخوانی مسئولیت مدنی شرکت‌ها در پرتو حقوق عامه، نه یک گرایش تزیینی یا خطابه‌ای، بلکه ضرورتی حقوقی برای توازنی عقلانی میان آزادی فعالیت اقتصادی و مصونیت جامعه از آسیب‌های سازمان‌یافته است؛ توازنی که هم با روح قانون اساسی و هم با قواعد فقهیِ ضمان و هم با منطق معاصر حقوق بشر سازگار است. واژگان کلیدی: حقوق عامه؛ مسئولیت مدنی شرکت‌ها؛ تقصیر سازمانی؛ اتلاف و تسبیب؛ لاضرر؛ حق بر سلامت؛ محیط زیست؛ حاکمیت شرکتی؛ جبران خسارت