سامانه همایش های دانشگاه شمال

صفحه اصلی / دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت های اجتماعی

بررسی حقوق عامه در سلاح های کشتار جمعی در جوامع بین الملل

نویسندگان :

کیمیا خلیلی سامانی¹ علیرضا انصاری مهیاری² سحر درخشان هوره³ بهناز جهانبازی گوجانی⁴ حبیب اکبری⁵

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 3- دانشگاه شهرکرد 4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 5- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

کلمات کلیدی :

حقوق عامه،سلاح،کشتار جمعی

چکیده :

سلاح‌های کشتار جمعی شامل سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیک به‌واسطه پیامدهای فرامرزی و درازمدت خود تهدیدی بنیادین برای حقوق عامه از جمله حقِ حیات، سلامت و محیط‌زیست سالم محسوب می‌شوند. این مطالعه همچنین به بررسی حقوق عامه در حقوق داخلی ایران (مانند اصول قانون اساسی) و حقوق بین‌المللی پرداخته و تسری آن به تعهدات بین‌المللی ایران در کنترل سلاح‌های کشتار جمعی را تحلیل می‌کند، که ارتباط مستقیم با حفاظت از این حقوق دارد. اهمیت این پژوهش در آن است که چارچوب‌های حقوقی جاری باید همگام با تحولات فناورانه و ملاحظات راهبردی نوین بازنگری شوند؛ هدف مطالعه تحلیل کارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در حفاظت از حقوق عامه و ارائه راهکارهایی برای ارتقای این حفاظت است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و تحلیل تطبیقی معاهدات، رویه‌های قضایی و نمونه‌های موردی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند معاهدات کلیدی مانند معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و نهادهای نظارتی مرتبط چارچوب‌های حقوقی مهمی فراهم کرده‌اند، اما کاستی‌های اجرایی، خلأهای فنی در مکانیزم‌های بازرسی و تأیید، محدودیت‌های شفافیت و تضاد منافع راهبردی میان دولت‌ها کارآیی حفاظت از حقوق عامه را تضعیف کرده‌اند. افزون بر این، پیشرفت‌های سریع زیست‌فناوری، نوآوری‌های تسلیحاتی و پیچیدگی‌های منطقه‌ای مخاطرات نوینی را پدید آورده‌اند که فراتر از پوشش فعلی معاهدات قرار دارد. بررسی نمونه‌های موردی ضرورت هم‌افزایی میان حقوق، دانش فنی و سلامت عمومی و تقویت سازوکارهای نظارتی و بازرسی را روشن می‌سازد. پاسخ پژوهش این است که سازوکارهای موجود به‌تنهایی کفایت نمی‌کنند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود الزام‌آوری حقوقی تقویت گردد، ظرفیت‌های بازرسی و شفافیت فنی ارتقا یابد و مکانیزم‌های مشترک میان نهادهای حقوقی و بهداشتی برای پاسخ سریع و هماهنگ به تهدیدات شکل گیرد.