سامانه همایش های دانشگاه شمال

صفحه اصلی / دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت های اجتماعی

حدود اختیار دولت در تغییر یا فسخ یک جانبه قراردادهای انفال

نویسندگان :

محمد حسین ردائی¹ محمد الهی²

1- دانشگاه رجاء 2- دانشگاه رجاء

کلمات کلیدی :

انفال،قراردادهای دولتی،مصلحت عمومی،اختیارات حاکمیتی دولت،فسخ یک‌جانبه،اصل لزوم قرارداد ها

چکیده :

هدف این پژوهش، بررسی حدود و مبانی قانونی اختیار دولت در تغییر یا فسخ یک ‌جانبه قرارداد های تجاری مربوط به انفال است. در نظام حقوقی ایران ، انفال و ثروت‌ های عمومی طبق اصل چهل‌ و پنجم قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا برای منافع عمومی از آن‌ها استفاده شود. دولت معمولاً برای بهره‌برداری از این منابع با اشخاص خصوصی یا شرکت‌های داخلی و خارجی قراردادهای تجاری منعقد می‌کند. با این حال، در عمل گاهی دولت به استناد مصلحت عمومی یا تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، اقدام به تغییر مفاد یا فسخ یک‌جانبه این قراردادها می‌نماید. این امر پرسش مهمی را مطرح می‌سازد که حدود اختیار دولت در چنین اقداماتی چیست و در چه شرایطی می‌توان آن را مشروع و قانونی دانست . پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. در این راستا، قوانین داخلی مانند قانون اساسی، قانون نفت و قانون معادن، دیدگاه‌های فقهی و آراء قضایی مرتبط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند . نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هرچند دولت در مقام حاکمیت از اختیارات ویژه‌ای برخوردار است، اما این اختیارات مطلق نبوده و باید در چارچوب اصل لزوم قراردادها، اصل حاکمیت قانون و قاعده عدالت قراردادی اعمال گردد. بر این اساس، فسخ یا تغییر یک‌جانبه قراردادهای انفال تنها در صورت وجود مستند قانونی یا تحقق شرایط اضطراری مبتنی بر مصلحت مسلم عمومی قابل پذیرش است . به طور کلی، برای جلوگیری از اختلافات حقوقی و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران، لازم است حدود اختیار دولت در قراردادهای مربوط به انفال در قوانین به‌صورت شفاف‌تر مشخص شود. چنین شفافیتی می‌تواند میان منافع عمومی و ثبات روابط تجاری تعادل برقرار کند و زمینه‌ساز اصلاح نظام حقوقی قراردادهای دولتی در حوزه منابع طبیعی گردد. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند به قانون‌گذاران در تدوین مقررات دقیق‌تر کمک کند.